ألقت القيادة العامة لشرطة عجمان القبض على آسيوي بتهمة بيع وتخزين زيوت تشحيم مقلدة لماركات عالمية مسجلة في الإمارة.
وأشار العقيد أحمد سعيد النعيمي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة عجمان إلى ورود بلاغ إلى مركز شرطة الحميدية الشامل بوجود أحد المستودعات تقوم بإنتاج وتعبئة وتخزين وبيع منتجات زيوت السيارات المقلدة وزيوت التشحيم وذلك بمنطقة الصناعية الجديدة.
وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل من إدارة التحريات، وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تمت مداهمة الموقع، حيث تم ضبط كميات كبيرة من زيوت أسماء لعدة شركات، وبالبحث والتحري عن الأشخاص المتورطين في البلاغ تبين أن المتورط في البلاغ هو نفس الشخص المتهم في بلاغ آخر بمركز شرطة المدينة الشامل وهو مقيم في الإمارة.
مداهمة
وباتخاذ الإجراءات الرسمية تمت مداهمة المنزل حيث تم ضبطه وبحوزته كميات كبيرة من زيوت السيارات المقلدة، وبسؤاله عن الواقعة أقر بأنه يقوم بتعبئة علب زيوت السيارات والتشحيم لشركات معروفة عالمية بالزيت الخاص بشركته بقصد بيعها تحت اسم الشركات المعروفة، وباشرت نيابة عجمان التحقيق في القضية، حيث اعترف بما قام به وتم توقيفه على ذمة القضية.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

شرطة عجمان تضبط تاجر زيوت سيارات مقلّدة

image.png

تمكنت فرق مكافحة الجرائم الاقتصادية، بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من ضبط عصابة مكونة من شخصين من الجنسية الآسيوية، تعمدوا وضع ملصقات لعلامة تجارية معروفة متخصصة في زيوت السيارات، على عبوات يتم تعبئتها بزيت لا يتبع هذه العلامة، وبيعها في الأسواق، ما يعد تزويراً وغشاً، ويضر بالعلامة التجارية، ويتسبب في حوادث، بسبب عدم معرفة مصدر هذا الزيت، حيث تم ضبط 2500 عبوة كبيرة معدة للبيع.
وتفصيلاً، أفاد العقيد الدكتور خالد عارف الشيخ مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، بأنه وردت معلومات موثوقة حول قيام بعض الأشخاص ببيع زيوت السيارات خارج مقار الوكلاء المعتمدين، ودون أي أوراق تثبت أنها أصلية، حيث تبين أن هناك مخزناً يتم فيه تعبئة عبوات شبيهة بعبوات الوكيل الأصلي للعلامة التجارية، بدون الملصق الذي يتم تزويره، ووضعه على العبوات، وبيعها على أساس أنها زيوت أصلية، منوهاً بأن هذا الأمر يضر بالعلامة التجارية، وقد يتسبب في حوادث وتلف لمحرك المركبة، نظراً لعدم معرفة مصدر وجودة هذه الزيوت.
وأضاف العقيد الشيخ: تم تشكيل فريق عمل للتحقق من المعلومات، وتبين أنها سليمة، وتم تحديد موقع المخزن الذي تتم فيه عمليات التعبئة، ومن ثم التوزيع، وألقي القبض على شخصين من الجنسية الآسيوية، وتبين أنهما اعتادا على هذه الأفعال المجرّمة قانوناً، وتم ضبط العبوات المقلدة، وتحويلهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
ولفت العقيد خالد أحمد ناصر نائب مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في شرطة دبي، إلى أنه تم التواصل مع الوكيل الأصلي للعلامة التجارية، وتبين عدم علمه بالأمر، مقدماً الشكر لشرطة دبي على جهودها.
ودعى العقيد خالد ناصر أفراد المجتمع إلى عدم التعامل مع أشخاص أو أماكن غير معروفة، والاطلاع على كافة الفواتير والمعلومات التي تثبت أن المكان مرخص، والتعامل مع الوكلاء المعتمدين، مشيراً إلى أن استخدام أي قطع غيار أو زيوت مقلدة، قد يتسبب في خسائر فادحة لمالكها، ويؤدي إلى حوادث بليغة، منوهاً بضرورة التواصل والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه وغير مرخص.

القبض على عصابة تخصصت ببيع  زيوت سيارات مقلدة

target5471591680244528542.jpg

في الوقت الذي تزدهر فيه تجارة المعقمات والمنظفات والكمامات في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد وما أحاط بها من إجراءات صحية لمحاصرة انتشار المرض، يحاول بعض مرضى النفوس كسب الأموال على حساب صحة البشر من خلال تقليد هذه المنتجات الحساسة جداً وترويجها بالأسواق، رغم ما يشكله ذلك من خطر على صحة الأفراد وتلاعب بمنتجات صُنعت بالأصل لحمايتهم لا أن تكون هي مصدر الخطر.. خبراء وأطباء سلطوا الضوء على هذه المشكلة وطالبوا بتطبيق عقوبات رادعة على أصحاب المصانع والمروجين والتجار الذين يقومون ببيع مواد طبية مقلدة ومعقمات، الأمر الذي يعتبر مظهراً من مظاهر الغش التجاري من خلال قيام مصانع بتقليد ماركات عالمية شهيرة في مجال المنظفات والمعقمات الطبية والكمامات الواقية وبيعها بأسعار زهيدة، مؤكدين أهمية إحكام الرقابة وتكثيف حملات التفتيش على الأسواق والمحلات التجارية التي تقوم ببيع سلع مقلدة.
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان ضبط 5 مصانع تقوم بتقليد سلع من بينها المنظفات إضافة لمصنع لإنتاج زيوت المركبات وبلغ إجمالي مبالغ السلع التي تمت مصادرتها وإتلافها خلال النصف الأول من العام الحالي 21.5 مليون درهم، بينما طالبت مراكز تجارية كبرى بضرورة تطبيق إجراءات رادعة على المحلات التجارية التي تقوم بعمل حملات تجارية زائفة وعرض سلع مقلدة تضر بصحة وسلامة الناس. كما طالب الخبراء بتطبيق تشريعات رادعة لكبح جماح جشع التجار واستغلالهم لجائحة كورونا وطرح سلع مقلدة تتعلق بصحة وسلامة المستهلكين بأسعار زهيدة.
فرض غرامات
وأكد عبدالله أحمد الحمراني، مساعد المدير العام لشؤون التسجيل الاقتصادي والرقابة في دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان اهتمام وحرص الدائرة اتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً للقرار الأميري رقم (13) لسنة 2015 بشأن إصدار لائحة المخالفات والغرامات، ويشمل القرار مخالفة وغرامة المنشآت الاقتصادية التي تقوم ببيع وترويج السّلع المقلّدة والمغشوشة، وفرض الغرامات التي أقرّها القانون.ولفت لقيام الدائرة بتنظيم العديد من الحملات التوعوية للمستهلكين لتوعيتهم بممارسات بعض التجّار غير المشروعة.
<img src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3435323.jpg"/>
وكشف عن ضبط مصنعين مؤخراً قاما بتقليد العلامات التجارية، حيث قام المصنع الأول بإنتاج زيوت محرّكات سيارات مقلّدة، وبلغت القيمة السوقية للبضائع المصادرة 20 مليون درهم، وصادرت الدائرة حوالي 100 ألف عبوةّ تحمل علامات تجارية عالمية مشهورة، في حين تمت مداهمة المصنع الثاني أثناء قيامه بإنتاج مستحضرات غسيل وتنظيف مقلّدة ويأتي ذلك من حرص الدائرة على حفظ حقوق كل من المستثمرين من أصحاب العلامات التجارية والملكية الفكرية وحماية المستهلكين.
تكثيف الرقابة
وحول المحلات التي تخصصت في بيع سلع مقلدة بأسعار زهيدة وكيفية الرقابة عليها، أفاد الحمراني بأن الدائرة تقوم بتكثيف الحملات والزيارات التفتيشية على الأسواق لمراقبة المنتجات والبضائع، وتباشر إجراءاتها في حالة وجود منتجات وبضائع غير مدوّن بلد المنشأ عليها أو تحمل بيانات غير صحيحة أو مضلّلة، وغيرها.
وفيما يخص بيع سلع بأسعار زهيدة، لفت إلى أن ذلك لا يدل بشكل مؤكد على أن السلعة مقلّدة أو مغشوشة، ويأتي ذلك ضمن إطار التنافس في تقديم منتجات بأسعار مقبولة وفي متناول الجميع، ولأغراض التسويق، والخيار متروك للمستهلكين.
وعن الجهود التي تبذلها الدائرة من حماية المستهلكين من مخاطر الغش التجاري أكد الحمراني أن الدائرة تُنفّذ وتنظّم حملات توعوية للمستهلكين عن مساوئ استخدام أو استعمال بضائع مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس الإماراتية، وما تتسبّب به من أضرار على الصحّة والمجتمع والبيئة، ويتم الإعلان عن الضبطيات التي تقوم بها الدائرة عبر مختلف وسائل الإعلام.
وحول مطالبة البعض بأهمية تشديد العقوبة بدل الغرامة البسيطة على المتلاعبين بصحة أفراد المجتمع. أفاد بأن الدائرة تقوم بتطبيق أشد العقوبات التي تنص عليها القوانين لردع من تخوّل له نفسه بالمساس بأمن وسلامة المجتمع وذلك بمضاعفة قيمة الغرامات في حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية، ويحق للدائرة إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وحجز ومصادرة وإتلاف البضائع التي يتم ضبطها، وإلغاء الرخصة الاقتصادية.
إجراءات قانونية
وعن الإجراءات التي تتخذها البلدية عند ضبط سلع مقلدة، ذكر المهندس خالد الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة في دائرة البلدية والتخطيط: تستند الدائرة بإجراءات التفتيش والرقابة على السلع المتعلقة بالصحة العامة على فرق التفتيش الميداني حيث يتم استلام البلاغات والشكاوى والملاحظات من المتعاملين والشركات ومن خلال زيارات المفتشين الدورية للأسواق ومن ثم يتم التحفظ على السلع بمستودعات المنشأة والتحري عن مصدر السلع المعروضة.
<img src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3429632.jpg"/>
وأوضح أنه يتم الاطلاع على فواتير الشراء وأذونات الاستيراد وسحب العينات اللازمة للتحاليل المخبرية لضمان اعتماد السلع قبل دخولها الدولة والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.
وبيّن أن العقوبات التي تطبق على المخالفين تختلف وفق الإجراءات القانونية تجاه المنشأة المخالفة ونوع المخالفة ودرجة الخطورة وتأثيرها على الصحة العامة للمجتمع والتي تتدرج من مخالفة مالية ومضاعفة المخالفة المالية وإغلاق المنشأة، إلى مصادرة البضائع وإتلافها وفق الإجراءات المعتمدة بالإمارة والتي تندرج ضمن اللوائح والقوانين المعتمدة.
وشدد الحوسني على أن عمليات الرقابة تتم بشكل مستمر على الأسواق ضمن خطط الرقابة والتفتيش بقسم الرقابة الصحية حيث يختص فريق بالرقابة على الشحنات المستوردة من خارج الدولة وضمان تسجيل واعتماد تلك الأصناف قبل دخولها للدولة لضمان صحة وسلامة الجمهور، كما يقوم فريق اعتماد شهادات البيع الحر للمواد الاستهلاكية والذي يتطلب مطابقة المصانع للإجراءات الصحية والبيئية وفق المواصفات واللوائح المعمول بها بالإمارة والدولة، ويقوم فريق التفتيش الميداني بمتابعة تلك السلع بمنشآت البيع والتداول مثل المجمعات الاستهلاكية وشركات بيع المواد الاستهلاكية لضمان الالتزام باشتراطات تداول وعرض تلك السلع ضمن المواصفات واللوائح المعتمدة للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، مؤكداً أن الدائرة تطبق لائحة العقوبات والإجراءات ضمن القوانين واللوائح المعتمدة والتي تستند فيها قيمة المخالفة على نوعها وخطورتها وتأثيرها.
حماية المستهلكين
وأكد عبيد الشامسي، عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلكين اهتمام وحرص الجمعية بحماية المستهلكين عن طريق التعاون مع وزارة الاقتصاد والدوائر المحلية، مشيراً إلى أن الجمعية تستقبل شكاوى المستهلكين وتقوم بدورها برفعها ومتابعتها مع الجهات المعنية لاسيما أن أغلبية الشكاوى تتمحور حول رفع الأسعار، لافتاً إلى أن دور الجمعية مكمل لدور الجهات المعنية في الرقابة والمتابعة، مطالباً بأهمية تشديد العقوبات على المقلدين الذين يستغلون جائحة كورونا بطرح سلع مغشوشة، مطالباً بمنح جمعية الإمارات لحماية المستهلك حق الضبطية القضائية. وأشار إلى أن جمعية الإمارات لحماية المستهلك تنظم العديد من أنشطة التثقيف عبر الإذاعات المحلية والصحف لرفع الوعي بين المستهلكين وكيفية الحفاظ على حقوقهم، كما تقوم بنشر الثقافة والتوعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أن مكافحة صور الغش التجاري المختلفة تتم عبر تطبيق قوانين رادعة وإحالة المقلدين إلى النيابة العامة، كما يجب عدم السماح بعرض سلع رديئة في الأسواق وإحكام الرقابة.
<img src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3429636.jpg"/>
وأشار سامي محمد شعبان المدير التنفيذي لجمعية أسواق عجمان إلى أهمية عدم انسياق المستهلكين خلف الحملات التجارية الزائفة التي تقوم بعض منافذ البيع بعرضها من خلال أصناف سلع بأسعار غير معقولة ويتوجب الشراء من منافذ البيع الكبرى التي تتعامل فقط مع الوكلاء، لافتاً إلى أن جمعية أسواق عجمان تقوم بعرض السلع المختلفة من الوكيل مباشرة ولا يتم التعامل مع الشركات التي تقوم بعرض سلع لعلامات تجارية غير مسجلة وذلك لحماية المستهلكين وحفظ حقوقهم.
<img src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3429633.jpg"/>
وأكد أهمية التزام المصداقية من أصحاب منافذ البيع المختلفة بعدم عرض سلع تحتوي على فترة صلاحية قليلة ويتم عرضها ضمن حملات ترويجية، مشيراً إلى أهمية إحكام الرقابة على منافذ البيع المختلفة من اجل السيطرة على الأسواق وعدم وصول سلع مقلدة لا سيما السلع الصحية والغذائية. وأشار إلى أهمية تطبيق عقوبات رادعة على أصحاب المحلات التجارية التي تقوم ببيع سلع مقلدة قد تضر صحة وسلامة المستهلك.
 
<img src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3429634.jpg"/>
وأفاد الدكتور إبراهيم كلداري، استشاري وأستاذ الأمراض الجلدية بكلية الطب جامعة الإمارات، بوجود مخاطر صحية من استخدام المنظفات والمعقمات المقلدة على صحة وسلامة المستهلكين، مشيراً إلى وجود مواد فعّالة في تركيبة المنظفات المختلفة تقوم بقتل البكتريا والفيروسات وتوضع بنسب محددة، موضحاً أن بعض تلك المواد قد تصل إلى الدم، عبر امتصاص الجسم لها، فمثلاً مادة الفينول، في حال استعملت بتركيز قوي، تحدث اضطرابات في القلب، كما أن استخدام المواد المطهرة غير المسجلة لدى الجهات الرقابية يسبب حروقاً سطحية وحساسية للجلد ويسبب نوعاً من الاكزيما. ونصح عند استخدام المعقمات المختلفة بغسل اليدين قبل تناول الطعام لعدم وصول بعض المواد الضارة التي تحدث أمراضاً إلى المعدة، لافتاً إلى أهمية شراء المطهرات والمنظفات من الصيدليات أو الجمعيات الكبرى للتأكد من عدم الغش. وأبدى كالداري استغرابه من حرص المستهلكين على شراء الماركات من إكسسوارات مختلفة وعدم الاهتمام بشراء المواد الصحية والطبية من ماركات معروفة ومسجلة.
 
مضبوطات بالملايين
ضبطت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان أحد المصانع يقوم بإنتاج مستحضرات غسيل وتنظيف مقلّدة تحمل علامات تجارية لشركات عالمية بقيمة مليوني درهم وتمت مصادرة 700 ألف عبوة معبأة وعبوات فارغة، وحجز الآلات المستخدمة للتصنيع والتعبئة والتغليف، وذلك بعد عمليات البحث والتحرّي الميداني، وتمت مخالفة وإغلاق المصنع على الفور واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
<img src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3429638.jpg"/>
وأغلقت الدائرة خلال شهر أبريل الماضي مصنعين بعد ضبط كميّة كبيرة من المُعقّمات الطبية المغشوشة بلغ عددها ما يقارب 40000 عبوة، وتُقدر قيمتها بنصف مليون درهم، وتبيّن بعد إزالة الملصق الدعائي عنها أن المنتج الأصلي عبارة عن بخّاخ مُعطّر للجسم وليس مُعقّماً طبياً كما يتم الترويج له، وتمت مصادرة البضاعة المغشوشة، وسحب المنتج من منافذ البيع.
وتمكّنت إدارة الرقابة وحماية المستهلك في الدائرة من ضبط مصنعين ومحلين غير مرخّصين خلال شهر مارس الماضي، يعملان على تصنيع كمامات مغشوشة ومجهولة المصدر لا تحتوي على اسم بلد المنشأ، بالإضافة إلى أنها مخالفة للمواصفات والمقاييس المعتمدة في الدولة، مستغلّين الوضع الراهن.

تجار السلع المقلدة يهدّدون جدار الوقاية من «كورونا»

target5022006275456983791.jpg

في الوقت الذي تزدهر فيه تجارة المعقمات والمنظفات والكمامات في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد وما أحاط بها من إجراءات صحية لمحاصرة انتشار المرض.

ضبطت إدارة الرقابة وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان أحد المصانع في المنطقة الصناعية بالإمارة يقوم بإنتاج زيوت محركات سيارات مقلدة تحمل علامات تجارية لشركات عالمية وصادرت حوالي 100 ألف عبوه تصل قيمتها إلى 20 مليون درهم.
يأتي ذلك في إطار جهود الدائرة في الرقابة على الأسواق والمنشآت الاقتصادية بهدف تعزيز الحماية التجارية وحماية المستهلك.
وقال عبد الله أحمد الحمراني، مساعد المدير العام لشؤون التسجيل الاقتصادي والرقابة: إن الدائرة صادرت العبوات بعد عمليات البحث والتحري الميداني حيث تم مخالفة وإغلاق المصنع على الفور.
وأوضح أن الدائرة تبذل قصارى جهدها من أجل مكافحة الغش التجاري والاتجار في البضائع المغشوشة أو المقلدة، حيث تقوم بتنفيذ حملات تفتيشية بشكل منتظم للحد من تلك الممارسات والتي من شأنها الاضرار بمصالح المستثمرين وأصحاب العلامات التجارية، كما تعرض المستهلكين للمخاطر في حال استخدام تلك المنتجات.
من جانبه أكد حسن علي الشحي، مدير قسم مكافحة الغش التجاري تعامل الدائرة بحزم مع ممارسات الاحتكار والغش التجاري لضمان توفير الاستقرار والحماية التجارية للمستثمرين، والتعاون الدائم مع أصحاب العلامات والوكالات التجارية لحماية حقوقهم.

"اقتصادية عجمان" تضبط زيوت محركات مقلدة بـ 20 مليون درهم

ضبطت إدارة الرقابة وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان أحد المصانع في المنطقة الصناعية بالإمارة يقوم بإنتاج زيوت محركات سيارات مقلدة تحمل علامات تجارية لشركات عالمية وصادرت حوالي 100 ألف عبوه تصل قيمتها إلى 20 مليون درهم.

تمكّنت إدارة الرقابة وحماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان من ضبط أحد المصانع في المنطقة الصناعية بعجمان يقوم بإنتاج زيوت محرّكات سيّارات مُقلّدة تحمل علامات تجارية لشركات عالمية بقيمة 20 مليون درهم، وصادرت حوالي 100ألف عُبوّه، وذلك بعد عمليات البحث والتحرّي الميداني، وتم مخالفة وإغلاق المصنع على الفور. 
  
وقال عبد الله أحمد الحمراني، مساعد المدير العام لشؤون التسجيل الاقتصادي والرقابة، بأن الدائرة تبذل قصارى جهدها من أجل مكافحة الغش التجاري والاتجار في البضائع المغشوشة أو المقلّدة، حيث تقوم بتنفيذ حملات تفتيشية بشكل منتظم للحد من تلك الممارسات والتي من شأنها الاضرار بمصالح المستثمرين وأصحاب العلامات التجارية، كما وتُعرّض المستهلكين للمخاطر في حال استخدام تلك المنتجات، وتُعرّض ممتلكاتهم للتلف نتيجة عدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس العالمية. 
  
ومن جانبه أكد حسن علي الشحّي، مدير قسم مكافحة الغش التجاري، إلى تعامل الدائرة بحزم مع ممارسات الاحتكار والغش التجاري لضمان توفير الاستقرار والحماية التجارية للمستثمرين، والتعاون الدائم مع أصحاب العلامات والوكالات التجارية لحماية حقوقهم، وأشاد بكفاءة خدمة "شكوى غش تجاري" المتاحة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للدائرة.

ضبط زيوت محرّكات سيّارات مقلدة بـ 20 مليون درهم في عجمان

تمكّنت إدارة الرقابة وحماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان من ضبط أحد المصانع في المنطقة الصناعية بعجمان يقوم بإنتاج زيوت محرّكات سيّارات مُقلّدة

أكد محمد الفياض، مدير خدمة العملاء وخدمات ما بعد البيع في «جنرال موتورز إفريقيا والشرق الأوسط»، أن المنتجات المقلدة تعد مشكلة حقيقية في كل الصناعات.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3279850.jpg"/>
فعلى المستوى الإقليمي، وخاصة أن قيمة سوق قطع غيار السيارات في المنطقة تبلغ 8 مليارات دولار، وتقدر نحو %12 منها بأنها مقلدة، أي ما يعادل مليار دولار أمريكي تقريباً. ولسوء الحظ، فإن طول فترة حيازة السيارة يؤدي إلى تنامي سوق قطع الغيار المقلدة، إذ تستهدف هذه السوق العملاء الذين يبحثون إما عن بديل أرخص أو أولئك الذين لا يدركون ببساطة أن قطع الغيار هذه غير أصلية.
وقال الفياض، في حوار مع «البيان الاقتصادي»: نظراً لوجود جنرال موتورز في المنطقة لأكثر من 90 عاماً، فقد لمسنا تأثير المنتجات المقلدة في أعمال قطع الغيار.
فغالباً ما ينتشر التزوير في منتجات ما بعد البيع، ولا يشمل هذا الأمر قطع الغيار فقط، مثل أقراص الفرامل أو الفلتر فحسب، بل أيضاً السوائل والمواد الكيميائية وحتى البطاريات.
وأضاف إن سوق ما بعد البيع تحديداً عرضة لأعمال التزوير نظراً لما توفره من هوامش ربح كبيرة للمزورين، وتأتي القطع المقلّدة من مختلف أنحاء العالم. وهناك نوعان من التقليد يجب على المستهلكين الحذر منهما: الأول هو التزوير عبر انتهاك الحقوق.
والذي يقدم منتجات تشبه منتجات العلامات الحقيقية، وتقدم بديلاً أرخص سعراً لها، والثاني هو تقليد المنتج الأصلي، حيث يتم بيع منتجات مقلّدة تبدو كأنها أصلية لأنها تحمل شعار الشركة المصنعة على عبواتها.
وأوضح أن كلا هذين الأسلوبين ينتهك حقوق العلامات التجارية أو يركز على جعل المنتج يبدو شرعياً، إلا أنهما يخفضان تكاليف تصنيع المنتج من أجل تحقيق أعلى الأرباح، ونحن ندرك أن المنتجات المقلدة يمكن أن تستهدف الدخل الصافي لنا كشركة لتصنيع المعدات الأصلية،.
ولكن تأثيرها الحقيقي في السوق يتمثل في المخاطر التي تعرض سلامة الناس والمجتمع لها، فكثيراً ما نرى «بطانات فرامل» مصنوعة من العشب المضغوط أو نشارة الخشب أو الورق المقوى، و«زيوت ناقل حركة» مصنوعة من زيت رخيص مصبوغ.
وحذر من أن المنتجات المقلّدة لا تخضع لاختبارات السلامة أو معايير الجودة، وإضافة إلى التسبب في حالات خطيرة، يمكن لهذه المنتجات أيضاً أن تسبب المزيد من الانبعاثات والنفايات الخطرة المحتملة.
وأضاف إن الحجم الهائل للصناعة وضخامة الاستثمارات المطلوبة للتصدي لهذه المشكلة يمنحان المزورين أفضلية للاستمرار في أعمالهم اللاشرعية. فعلى سبيل المثال، هناك حوالي 340 مورداً وأكثر من 90,000 وحدة تخزين في الصناعة التحويلية الخاصة بقطاع تصنيع السيارات.
ولكي تكون لدينا فرصة للتصدي للمنتجات المقلدة، فإننا لا نحتاج إلى مساعدة تقنية فحسب، بل إلى تعزيز الوعي عبر سلطات الجمارك والهيئات الحكومية وحتى المستهلكين للمساعدة على إحداث التأثير المنشود.

8 مليارات دولار حجم  سوق قطع غيار السيارات  في المنطقة %12 منها مقلّدة

target1566804369847174793.jpg

أكد محمد الفياض، مدير خدمة العملاء وخدمات ما بعد البيع في «جنرال موتورز إفريقيا والشرق الأوسط»، أن المنتجات المقلدة تعد مشكلة حقيقية في كل الصناعات.

ضبط مفتشو إدارة الرقابة وحماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان مستودعاً به كميات كبيرة من الكريمات المنتهية الصلاحية منذ عام 2012 خاصة بشد الجلد وإزالة التجاعيد وضعت داخل المستودع بغرض إعادة تعبئتها في شكل جديد وطرحها مرة أخرى في الأسواق.
وتم مصادرة الكريمات وتقرر إتلافها بالتنسيق مع دائرة البلدية والتخطيط، كما تبين أن المستودع الذي ضبطت به الكريمات غير مرخص من دائرة التنمية الاقتصادية، وتم فرض غرامة على صاحب المستودع وإنذاره وفي حالة وجود سلع أخرى مماثلة سيتم تقديمه للجهات القانونية.
وقال سعود سلطان الشمري، مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان أن الكريمـات النسائية المنتهية الصلاحية كانت موجودة من أجل إعادة تعبئتها من جديد بشكل آخر لطرحها في الأسواق مرة أخرى مما يشكل خطورة على صحة وسلامة مستخدمي هذه الكريمات، كما تبين أن المستودع غير مرخص من قبل الدائرة وتم اكتشافه خلال إحدى جولات التفتيش التي يقوم بها مفتشو إدارة الرقابة وحماية المستهلك الدورية.
كما تم خلال نفس الجولة ضبط 7000 عبوة زيوت خاصة بالمركبات مقلدة لعلامة تجارية شهيرة وتمت مصادرتها ومخالفة صاحب المستودع وفرض غرامة عليه.
أمراض جلدية
ومن جانبه قال الدكتور عبدالكريم محمود حلمي رئيس قسم الحوادث بمستشفى الشيخ خليفة بن زايد في عجمان، إن الكريمات المنتهية الصلاحية ليوم واحد تعد خطـــرة على صحة وسلامة الجلد، مؤكـداً بأنها تسبب أمراضاً جلدية وحساسية، وهي خطرة على صحة وسلامة من يستخدمها، مطالباً المستهلكين توخي الحذر عند شراء الكريمات والمواد الخاصة بالبشرة، حيث يتوجب النظر في تاريخ صلاحية المـواد قبل الشراء ومعرفة نوعية التركيبات الخاصة بالكريمات قبل الاستخدام، مشيراً إلى أن المواد الكيميائية المركبة في الكريمات لها تاريخ محدد وبعدها تصبح خطرة على الإنسان.

«اقتصادية عجمان» تضبط كريمات  منتهية الصلاحية

target2620408745470852552.jpg

ضبط مفتشو إدارة الرقابة وحماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان مستودعاً به كميات كبيرة من الكريمات المنتهية الصلاحية منذ عام 2012 خاصة بشد الجلد وإزالة التجاعيد وضعت داخل المستودع بغرض إعادة تعبئتها في شكل جديد وطرحها مرة أخرى في الأسواق.

أصدرت وزارة التجارة الخارجية دراسة تحليلية عن واقع التجارة الخارجية بين دولة الإمارات وجيبوتي وذلك بهدف دراسة الفرص المتاحة في سوق جيبوتي لإشباع احتياجاتها من الصادرات الإماراتية وتوسيع قاعدة التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.وأوضحت الدراسة أن الإمارات تشكل الشريك التجاري الثاني لجيبوتي بنسبة 6 .13% من إجمالي تجارتها الخارجية بينما تأتي جيبوتي في المرتبة 63 من حيث إجمالي تجارة الإمارات مع دول العالم بإجمالي قيمة وصلت إلى 282 مليون دولار (03 .1 مليار درهم) خلال عام 2009 شكلت ما نسبته 16 .0% من إجمالي تجارة الإمارات مع دول العالم بنسبة تراجع وصلت إلى 3 في المائة عن عام 200.ودعت الدراسة وفق هذه المعطيات القطاع الخاص بما فيه المصدرون الإماراتيون للاستفادة من الفرص الاستثمارية و الإصلاحات الاقتصادية القائمة في البلدين لزيادة قيمة المبادلات التجارية وتعزيز التعاون الاستثماري المشترك وزيادة صادراتهم من السلع السابقة والتوجه إلى السلع الأخرى والتي لها وزن نسبي مرتفع في واردات النرويج ولكن ليس لها نصيب من صادرات الإمارات مثل الحبوب والحديد والصلب فولاذ ومصنوعاته.واحتلت جيبوتي المرتبة 42 من بين دول العالم من حيث صادرات الإمارات غير النفطية للعالم بإجمالي قيمة بلغت قرابة 44 مليون دولار بنسبة تراجع عن العام السابق وصلت إلى 21 في المائة.بينما حلت في المرتبة 95 من بين الدول المصدرة للإمارات بإجمالي ما قيمته 4 .11 مليون دولار خلال عام 2009 بنسبة تراجع بلغت 37 في المائة مقارنة بعام 2008 في حين جاءت في المرتبة 26 من بين دول العالم من حيث قيمة إعادة تصدير الإمارات لها بإجمالي قيمة بلغت 227 مليون دولار بنسبة نمو عن عام 2008 وصلت إلى 4 .4%.صادرات غير نفطيةشهدت حركة الصادرات غير النفطية إلى جيبوتي تراجعا خلال عام 2009 مقارنة بعام 2008 وصلت إلى 9 .20% وتركزت 71% من هذه الصادرات خلال عام 2009 في عشر سلع في مقدمتها وقود معدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها ومواد قارية وشموع معدنية بإجمالي قيمة وصلت إلى 6 ملايين دولار بوزن نسبي من إجمالي الصادرات بلغ 6 .13% لتتراجع عن عام 2008 بنسبة 3 .42%.ويأتي السكر والمصنوعات السكرية في المرتبة الثانية بوزن نسبي 4 .13% من إجمالي الصادرات لعام 2009 بإجمالي قيمه بلغت 9 .5 ملايين دولار بنسبة نمو عن العام السابق وصلت إلى 4 .20% وحل في المرتبة الثالثة لدائن ومصنوعاتها بنسبة مساهمة من إجمالي الصادرات بلغت 2 .13% لتتراجع عن العام السابق بنسبة 7 .22%.إعادة التصديروشهدت حركة إعادة التصدير إلى جيبوتي نموا طفيفا بنسبة 4 .4% خلال عام 2009 مقارنة بعام 2008 إذ ارتفع إجمالي قيمتها من 217 مليون دولار خلال عام 2008 إلى 227 مليون دولار عام 2009.وتركز إعادة تصدير الإمارات بنسبة 71% في عشر سلع جاءت عربات عدا قاطرات وخطوط السكك الحديدية أو الترام وأجزاؤها ولوازمها بالمرتبة الأولى بوزن نسبي وصل إلى 5 .14% من إجمالي إعادة التصدير إلى جيبوتي وبنسبة نمو عن عام 2008 وصلت إلى 46% لترتفع إجمالي قيمتها إلى 33 مليون دولار بينما جاءت آلات وأجهزة وأدوات آلية وأجزاؤها بالمرتبة الثانية لتساهم بنسبة 3 .10% من إجمالي إعادة التصدير وبنسبة نمو عن عام 2008 وصلت إلى6 .2 %.وحلت في المرتبة الثالثة آلات وأجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها أجهزة تسجيل إذاعة الصوت والصورة في الإذاعة المرئية (تلفزيون) وأجزاء ولوازم هذه الأجهزة بوزن نسبي وصل إلى 1 .8 % وبنسبة تراجع عن عام 2008 وصلت إلى 3 .34%.الوارداتوبلغ إجمالي قيمة واردات الدولة من جيبوتي 4 .11 مليون دولار في عام 2009 بنسبة تراجع عن عام 2008 وصلت إلى 37 في المائة تركزت 99% منها في أربعة فصول سلعية فقط إذ ساهمت السلع المتضمنة في الفصل 71 لؤلؤ طبيعي أو مستنبت و أحجار كريمة أو شبه كريمة ومعادن ثمينة معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة ومصنوعات من هذه المواد وحلي مقلدة ونقود بنسبة 64% من إجمالي الواردات بنسبة تراجع عن عام 2008 بلغت 8 .8% ثم السلع المتضمنة في الفصل الأول حيوانات حية بوزن نسبي بلغ 6 .31% لتشهد تراجعا بنسبة 60 % عن عام 2008.وحلت في المرتبة الثالثة واردات السلع المتضمنة في الفصلين وقود معدني و زيوت معدنية ومنتجات تقطيرها ومواد قارية وشموع معدنية وألمونيوم ومصنوعاته بنسبة مساهمة 8 .1% لكل فصل من إجمالي الواردات لتتراجع واردات الدولة من الوقود والزيوت المعدنية خلال عام 2009 مقارنة بعام 2008 بنسبة 60%.فائض للإماراتحقق الميزان التجاري للتجارة الخارجية والذي يمثل الفرق بين قيمة إجمالي الصادرات الوطنية والمعاد تصديره وقيمة المستوردات فائضا لصالح الإمارات خلال عامي 2008 و 2009 بإجمالي قيمة حوالي 260 مليون دولار خلال عام 2009 بنسبة نمو عن عام 2008 وصلت إلى 8 .1% نتيجة لزيادة نسبة إعادة التصدير وانخفاض نسبة الواردات.ويلاحظ من خلال مقارنة بيانات الربع الأول من عام 2010 بالفترة نفسها من عام 2009 ان إجمالي قيمة التجارة بين البلدين ارتفعت بنسبة 9 .0% في حين تراجع الفائض في الميزان التجاري بنسبة 25 في المائة .وشهدت واردات الإمارات من جيبوتي خلال فترة المقارنة ارتفاعا ملحوظا وصل إلى 359 في المائة لترتفع قيمتها من 2 .2 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2009 إلى 1 .10 ملايين دولار خلال نفس الفترة نفسها من عام 2010. بالمقابل تراجعت الصادرات الإماراتية بنسبة 8 .16% والسلع المعاد تصديرها بنسبة 7 .10% خلال فترة المقارنة.	 (وام)

وزارة التجارة الخارجية تدعو لزيادة الصادرات

1.03 مليار درهم مبادلات تجارية بين الإمارات وجيبوتي

114841.jpg

تعد بلدية دبي لاصدار قرار تنظيمي لتنفيذ القرار الوزاري رقم 96/15 بشأن اعتماد مواصفة قياسية الزامية لزيوت التزييت لمحركات الاحتراق الداخلي في الدولة يعطي بموجبها الصلاحية لادارة مختبر دبي المركزي بالتفتيش, وفحص جميع انواع زيوت التزييت المتداولة في الامارة من ناحية مطابقتها للمواصفة القياسية المذكورة في القرار الوزاري. وصرح محمد عبدالكريم جلفار مساعد مدير عام بلدية دبي للخدمات الفنية ان البلدية تسعى لتطبيق قرار اعتماد المواصفة القياسية الالزامية لزيوت التزييت في محركات الاحتراق الداخلي نظرا لتأثيرها السلبي على اداء المحركات بتقليل العمر الافتراضي لها. واضاف انه بخروج القرار الى حيز التنفيذ سوف تتمكن بلدية دبي من التدقيق على نقاط بيع وتداول زيوت في الامارة واخذ عينات من المصانع العاملة في الامارة ومحطات غسيل وتشحيم السيارات ومواقع تبديل زيوت المركبات لفحصها في مختبر البلدية والتأكد من توافقها مع المواصفة القياسية الالزامية. وقال مساعد مدير عام بلدية دبي للخدمات الفنية انه قد تم عقد اجتماع في هذا الصدد بين مدير ادارة مختبر دبي المركزي ومدراء الشركات المصنعة لزيوت التزييت في الدولة للوقوف على آرائهم بشأن تطبيق هذه المواصفة القياسية والالزامية وقد رحب الجميع بتطبيقها حماية لمنتجاتهم من جانب ومركبات المستهلكين من جانب آخر. من جانبه بدأ مختبر الذهب والمعادن الثمينة في بلدية دبي بمطلع الشهر الجاري بتطبيق القانون الاتحادي رقم 93/9 والخاص بالرقابة على الاتجار بالاحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها, وذلك بعد استكمال جميع الاجهزة المطلوبة للمختبر وتدريب الكوادر المختلفة عليها, وانقضاء المهلة التي حددتها ادارة مختبر دبي المركزي لمحلات الذهب لدمغ كافة معروضاتها بنوع العيار ودمغة اعتماد المختبر. واكد محمد عبدالكريم جلفار مساعد مدير عام بلدية دبي للخدمات الفنية ان مفتشي المختبر بدأوا اعتبارا من مطلع الشهر الجاري بتجميع عينات الذهب المعروضة في اسواق الامارة والتي لم تخضع حتى الآن لدمغة العيار ودمغة الجهة التي قامت باعتماد هذا العيار, وذلك بعد انقضاء المهلة التي استغرقت ستة اشهر حددتها ادارة مختبر دبي المركزي لتعديل الاوضاع قبل البدء بتطبيق القرار حماية للمستهلكين ولتوفير افضل وانقى المجوهرات الثمينة في اسواق الامارة. واضاف ان مختبر دبي المركزي قام بمسح عشوائي على محلات الذهب والمجوهرات في الامارة للتأكد من سلامة المعروضات حيث تبين ان جميع المحلات قد التزمت بتطبيق احكام القانون وابدت استعدادها للتعاون مع المختبر المركزي لمنع تسرب بضائع مقلدة من الخارج الى الاسواق المحلية. ودعا محمد جلفار في ختام حديثه تجار الذهب الى التعاون مع جهود بلدية دبي موضحا ان مختبر الذهب والمجوهرات على استعداد تام لدمغ العينات الواردة اليه من قبل التجار بنوع العيار ودمغة المختبر, خصوصا بعد التجهيزات النوعية التي شهدها المختبر من المعدات والاجهزة والحاسبات الالكترونية المتطورة فضلا عن تجهيزه بطاقم عمل كفء لاتستغرق لديه عملية فحص العينة الواحدة اكثر من 30 ثانية منوها الى ان جميع مفتشي مختبر الذهب والمجوهرات من الشباب المواطنين من الجنسين. من جانبه اعلن المهندس عدنان عبدالرحمن شرفي مدير ادارة مختبر دبي المركزي عن استعداد المختبر لمعايرة اجهزة القياس التي تدخل في الصناعات المختلفة مثل قياس الابعاد والحرارة والقوة والضغط والاوزان والمقاييس الاخرى. ودعا مدير ادارة مختبر دبي المركزي الجهات الرسمية المحلية والاتحادية للاستفادة من الامكانيات الكبيرة التي تتوافر في المختبر المركزي لتحقيق رقابة الجودة في الصناعات المختلفة والتي تتطلب الدقة في تحديد المقاييس, مشيرا الى انه لتعميم الفائدة فقد اصبح مختبر دبي المركزي يخدم قطاع الصناعات خارج القطر المحلي ويتلقى العديد من العينات من الاقطار الخليجية والعربية الشقيقة لتوظيف قياساتها واجراء الفحوصات اللازمة عليها. وقال انه من المشاريع الطموحة التي يعتزم مختبر دبي المركزي تطبيقها في القريب العاجل (الخريطة الجيولوجية للتربة) وهو مشروع في فترة المناقصة ويهدف الى توفير قاعدة بيانات عن نوعية التربة في كافة ارجاء الامارة يمكن اعتمادها لتنفيذ المشاريع التنموية المختلفة. واضاف ان مشروع الخريطة الجيولوجية يعنى بتنفيذ خرائط التربة تحت السطح في امارة دبي بما في ذلك منسوب المياه والمناسيب الهندسية يمكن الرجوع اليها قبل التخطيط لتنفيذ اي مشروع اسكاني او استثماري للتعرف على مدى صلاحية الارض لتحمل الاوزان المختلفة. واشار الى ان المختبر المركزي سيقوم بالتنسيق مع ادارة المباني والاسكان في بلدية دبي التي دأبت على تسلم تقارير فحص التربة عن كل مشروع عمراني, باعداد الخارطة الجيولوجية والتي سيتم تحديث قاعدة بياناتها اولا بأول كلما طرأت نتائج جديدة من عملية فحص التربة التي تنفذها الشركات المعنية كاجراء روتيني قبل البدء بتنفيذ الاعمال الانشائية, موضحا ان المشروع سيتيح لادارة التخطيط والمساحة بالبلدية رؤية متكاملة يمكن على اساسها اختيار الموقع الانسب لتوزيع الحدائق والاستثمارات والمشاريع الحيوية الاخرى. وافاد المهندس عدنان شرفي ان هناك دراسة اخرى قيد الاعداد تتعلق بمغلفات الاغذية, وهي دعوة لان تبطن العلبة التي تحتوي على مادة غذائية بمادة بلاستيكية تحفظ المكونات من التفاعل معها. وقال ان المواد الغذائية التي تحفظ لمدة طويلة في العلب تلتصق مع مادة التغليف وتتفاعل معها, مما يؤدي الى تلوث الغذاء بمواد التغليف, كما ان بعض الاغذية تحتوي على نسبة شحوم تتفاعل مع البلاستيك ومواد التغليف الاخرى وتنتج عنها نسبة سمية قد لايكون لها تأثير صحي اذا ما كانت ضمن النسبة التي حددتها منظمة الصحة العالمية حدا اعلى يمكن ان يتحملها الانسان. وقال انه قد تم تزويد مختبر الاغذية في بلدية دبي بالاجهزة والامكانيات الحديثة ويجرى حاليا تدريب الكوادر الوطنية وطاقم العمل على طرق الفحص للتأكد من نسبة التلوث التي قد تنتج عن مختلف الاغلفة والتي يعتمد تلوث الغذاء فيها على مدة الحفظ ودرجة حرارة الحفظ ونوعية المادة التي تدخل في تغليفه, كما ان مناقشات تجرى مع الامانة العامة للبلديات بشأن حصر نوعيات مواد التغليف المتداولة في الاسواق, وسوف يبدأ العمل بالمواصفات العالمية لاغلفة حفظ الاغذية لتكون ضمن الحدود المسموح بها وماعدا ذلك سيتم الايعاز لايقاف استيرادها الى ان يتم تغيير نوعية التغليف. وقال ان بعض الاغذية المعبأة لا تحمل وصفا للقيمة الغذائية كنسبة الفيتامينات والبروتينات والمعادن ونسبة السمن الحيواني او النباتي, وهي دعوة توجهها الى الامانة العامة للبلديات لالزام الشركات المعنية بتوفيرها للمستهلك لانه لايوجد تشريع يحسم الموضوع حتى الآن. كما ان ادارة مختبر دبي المركزي بصدد انجاز دراسة اخرى تتعلق بمصانع انتاج الدواجن والتي تحرص على اضافة نسبة من المضادات الحيوية الى الغذاء الذي يقدم اليها للحد من اصابتها بأية امراض وابقائها بحالة صحية جيدة طيلة حياتها, وبالتالي فان زيادة هذه النسبة تؤثر سلبا على صحة الانسان, كما ان المدوامة على تناول هذه المضادات التي تتشبع بها لحوم الدواجن قد يجعل من الدواء غير مجد لعلاج الامراض التي قد يصاب بها باعتبار انها من جنس المضادات الحيوية وبالتالي فان الوضع يتطلب ايجاد جهة تصدر مواصفات الاغذية وفق حدود معينة للمضادات الحيوية والادوية والامراض الجلدية التي تصاب بها بعض الحيوانات قبل تحولها الى طعام يتناوله الانسان. كتب خالد درويش

نتائج البحث عن: زيوت مقلدة

شرطة عجمان تضبط تاجر زيوت سيارات مقلّدة

القبض على عصابة تخصصت ببيع زيوت سيارات مقلدة

تجار السلع المقلدة يهدّدون جدار الوقاية من «كورونا»

"اقتصادية عجمان" تضبط زيوت محركات مقلدة بـ 20 مليون درهم

ضبط زيوت محرّكات سيّارات مقلدة بـ 20 مليون درهم في عجمان

8 مليارات دولار حجم سوق قطع غيار السيارات في المنطقة %12 منها مقلّدة

«اقتصادية عجمان» تضبط كريمات منتهية الصلاحية

1.03 مليار درهم مبادلات تجارية بين الإمارات وجيبوتي

برنامج عمل مكثف لمختبر دبي المركزي لتطبيق معايير الجودة